نفي

يرجى التكرّم بالإطلاع أن الموقع الالكتروني الوحيد لشركة دولفين للطاقة المحدودة هو www.dolphinenergy.com. وأيّ موقعٍ آخر يدّعي بأنه يعود لشركة دولفين للطاقة أو يمثلها أو يرتبط بها بأي شكل من الأشكال فهو موقع احتيالي مزوّر.

وقد علمنا بوجود مثل هذه المواقع المزوّرة وغير الشرعية في الآونة الأخيرة، ولذلك اتخذنا الإجراءات اللازمة في تبليغ السلطات المختصة بشأنها.

شركة دولفين للطاقة ومساهميها تسترعي انتباه السادة المعنيين بأنها لا ترتبط بأية علاقة بتلك المواقع المزوّرة والاحتيالية، ولذا فإن الشركة تخلي مسئوليتها عن المحتوى والرسائل والاتصالات والتعاملات الخاصة بتلك المواقع، كما تخلي مسؤوليتها من أي التزام قد ينتج من خلال التعامل أو التواصل معها، أو الاعتماد عليها في الحصول على المعلومات.

أغلق

تفاصيل التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة

الإمارات

أتمت دولفين للطاقة المحدودة بنجاح خطوات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. رقمنا الضريبي هو 100012226500003.

قطر

أتمت دولفين للطاقة المحدودة بنجاح خطوات التسجيل في نظام ضريبة لدى الهيئة العامة للضرائب. رقمنا الضريبي هو 5000436444.

من نحن

المساهمون

تأسست شركة دولفين للطاقة المحدودة كمبادرة خاصة من قبل حكومة أبوظبي في مارس 1999.

Share Holders

المساهمون في دولفين للطاقة المحدودة

51%
24.5
24.5
  • 51
  • 24.5
  • 24.5

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة مملوكة بالكامل لحكومة إمارة أبوظبي.

ورأى فيها مؤسسوها منذ البداية قوةً دافعة للتعاون الدولي في مجال الطاقة قادرة على الجمع بين الرؤية التنموية والموارد الطبيعية للمنطقة من جانب، والخبرة ورأس المال العابرين للحدود من جانب آخر. في سنة 2000، دُعيت شركة توتال للطاقات الفرنسية للانضمام إلى دولفين للطاقة المحدودة كمساهم في رأس المال، ثم أصبحت شركة أوكسيدنتال الأميركية في سنة 2002 الشريك الدولي الثاني في دولفين للطاقة المحدودة.

والمساهمون الثلاثة في دولفين للطاقة المحدودة هم: شركة مبادلة للاستثمار بحصة تبلغ 51 بالمائة، وشركتا توتال للطاقات وأوكسيدنتال للبترول وتبلغ حصة كل منهما 24.5 بالمائة. وشركة مبادلة للاستثمار هي شركة مملوكة بالكامل لحكومة إمارة أبوظبي.

وأعلن عن تأسيس شركة دولفين للطاقة المحدودة بشكل رسمي بموجب المرسوم الأميري رقم (8) والذي صدر في أبوظبي يوم 26 مايو، 2002. وبعد يومين من صدور هذا المرسوم، صدر القرار رقم (1) لسنة 2002 عن المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي وحدد بصورة تفصيلية مهام الشركة وأهدافها.